ازمة الجامعه

ازمة الجامعه
تعد الجامعه فى رأى اعظم قوه عقليه ومعنويه فى حياة الامم .
فالعقليون فى كل امة متحضره هم مصدر القوة الصحيحه , لانهم هم الذين يفكرون ويقدرون وهم الذين يعدون ويدبرون منهم تصدر الاراءوالخواطر والتوجيهات والنصح والارشاد.
وللاسف الجامعه المصريه فيها عيب خطير فى ظنى انه اسوء عيوب البحث والتعليم وهو سيف الرقابه التى تعطى وتمنح وتمنع وتسلب .
و الحديث عن "الجامعة المصرية"، تلك المؤسسة التي سعى إلى إنشائها في أوائل القرن العشرين جيل الرعيل الأول من قادة الفكر والمجتمع والسياسة، والي اعتمدت ماليا على مساهمات وتبرعات المواطنين في المحل الأول، حتى سميت بحق "الجامعة الأهلية". كان أحد بواعث السعي إلى تأسيس الجامعة، كمؤسسة مستقلة للفكر والثقافة العصريين، هو حالة الفشل الذريع التي منيت بها كل محاولات تحديث المؤسسات التقليدية، وعلى رأسها مؤسسة "الأزهر". هذا رغم محاولات "التوفيق" بإنشاء مؤسسات تعليمية تجمع بين "الأصالة" و"المعاصرة"، مثل "مدرسة دار العلوم" التي أسسها "علي باشا مبارك" (1823-1893). وكما تم إنشاء مدرسة "دار العلوم" سنة 1872 لتلافي ما امتنع شيوخ الأزهر عن قبوله من إدخال بعض العلوم الحديثة ضمن البرنامج الدراسي إلى جانب العلوم الدينية التقليدية، تم أيضا سنة 1907 – بعد عامين من رحيل الإمام محمد عبده- إنشاء مدرسة "القضاء الشرعي"، التي كان الإمام قد وضع مشروعها قبل وفاته، "للاستغناء بها عن الأزهر" -حسب عبارة "رشيد رضا- من أجل تخريج قضاة مدربين وفقا للأساليب الحديثة. كان برنامج المدرسة الجديدة يجمع بين دراسة "الفقه" وبين دراسة النظم القضائية الحديثة من منظور مقارن.رغم تلك المحاولات كان احتياج المجتمع الجديد، حديث الولادة، لمؤسسة تعليمية عصرية أمر ملحا، وهكذا تم إنشاء "الجامعة الأهلية" عام 1908، التي ظلت مستقلة ماليا حتى الأزمة المالية التي سببتها الحرب العالمية الأولى فامتدت يد الحكومة لتنقذ الجامعة من الإفلاس. ولكن الإنقاذ كان مشمولا كالعادة بالاستيعاب أولا، ثم السيطرة وإحكام القبضة فيما بعد. في عام 1925 تم تحويل الجامعة إلى جامعة حكومية، وتم تغيير اسمها إلى "جامعة فؤاد الأول".
لم يكن التغيير مجرد تغيير شكلي؛ فالجامعة الوليدة لم تكن منذ بدايتها قادرة على الصمود ضد محاولات المؤسسة التقليدية، وتوابعها، للتحجيم من حركتها.
وتاريخ الجامعه ملئ بقمع طويل امتد منذ نشأتها حتى عهدنا هذا
ووقائع التاريخ تسرد لنا حكايات مريره من القمع وللاسف وقفت فيها الجامعه ضد ابنائها ولم تنحاز الى الحريه وحق الانسان فى التفكيرالواقعة الأولى هي واقعة اختيار الجامعة للكاتب والصحفي المؤرخ "جورج زيدان" لتدريس التاريخ الإسلامي. وهو اختيار أثار اعتراضات في شكل مقالات في الصحف، خاصة في صحيفة "المؤيد" لصاحبها الشيخ "على يوسف"، تعترض على اختيار "مسيحي" لتدريس التاريخ الإسلامي. وكان رد فعل الجامعة، التي كانت تستأجر أساتذة أجانب من أوروبا لتدريس "الأدب العربي" و"الفلسفة الإسلامية" فيها، أن استسلمت للابتزاز الرخيص، فأرسلت خطاب اعتذار للأستاذ "جورج زيدان" مصحوبا بشيك قدره مائة جنيه مصري تعويضا عن فسخ العقد الذي كان قد وقع بينه وبين الجامعة.الواقعة الثانية تتصل بحالة "منصور فهمي" الذي حاز درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة "السوربون" عام 1913 على أطروحته "أحوال المرأة في الإسلام" La Condition de la Femme dans la Tradition de L’Islam.كان "منصور فهمي" قد سافر إلى فرنسا مبعوثا من قبل الجامعة الوليدة "الجامعة المصرية"، ولكن بعض التقارير السرية وردت إلى الجامعة تتهم "منصور فهمي" بأنه يكتب رسالة مضادة للإسلام ونبيه، وذلك تحت إشراف "أستاذ يهودي". وبناء على هذه التقارير حاولت الجامعة أن تقنع المسئولين في جامعة السوربون بإرسال الرسالة للجامعة المصرية قبل إقرارها لترى فيها رأيها، وتقرر صلاحيتها أو عدم صلاحيتها. وبالطبع لم تلق "السوربون" أدنى التفات لهذا الطلب الغريب والشاذ، وحصل الشاب "منصور فهمي" على درجة الدكتوراه. وكان القرار هو عدم توظيفه في أي وظيفة رسمية بالجامعة أو بغير الجامعة. وظل الدكتور خريج السوربون عاطلا حتى وضعت الحرب أوزارها وهدأت الضجة، فتم تعيينه بالجامعة. وجدير بالذكر أن الرسالة التي طبعت مرتين باللغة الفرنسية، ثانيتهما عام 1990، لم تترجم إلا عام 1997، ونشرتها "منشورات دار الجمل"، وهي مؤسسة نشر عربية موطنها مدينة "كولون" بألمانيا!لن نتعرض لقضية "طه حسين" والفضيحة السياسية التي أثارها كتابه "الشعر الجاهلي"؛ فالقضية أشهر من تكرار الحديث عنها، هذا بالإضافة أن الجامعة ممثلة في شخص مديرها آنذاك "أحمد لطفي السيد باشا" وقفت مدافعة عن ابنها وعن استقلالها.الواقعة الثالثة هي فضيحة رسالة الدكتوراه التي قدمها المعيد "محمد أحمد خلف الله" سنة 1947 تحت إشراف الشيخ "أمين الخولي" بعنوان "الفن القصصي في القرآن"، وهي فضيحة شملت كل أركان المجتمع ومؤسساته، من الأزهر إلى "البرلمان" إلى مجلس الوزراء بالإضافة إلى "كلية دار العلوم" التي كانت قد أصبحت جزءا من جامعة القاهرة. كان موقف رجال أمثال "أحمد أمين" و"عبد الوهاب عزام" و"أحمد الشايب" موقفا أقل ما يقال عنه إنه متخاذل. وحده وقف "الخولي" يدافع عن الرسالة وعن صاحبها، حتى وفاته عام 1966. انتهت الفضيحة برفض الجامعة للرسالة، وبفصل صاحبها من العمل التعليمي. أما عقاب المشرف "الشيخ الخولي" فقد كان حصره في مجال اسم الكرسي الذي عُيِّن عليه "الأدب المصري" وعدم السماح له بتدريس "علوم القرآن" أو الإشراف على رسائل تتصل بها. هذا القرار فرض على المعيد "محمد شكري عياد" أنذاك أن يختار بين الاستمرار في "الدراسات الإسلامية" متابعا ما أنجزه في رسالة الماجستير بإشراف "الخولي" عن "يوم الحساب في القرآن"، ولكن تحت إشراف أستاذ آخر، أو التمسك بالأستاذ وتغيير التخصص. وكان اختيار "عياد" التمسك بالأستاذ واختيار "علوم النقد والبلاغة" تخصصا.سرعان ما قامت الثورة عام 1952، وقامت بمحاولات اسمتها "تطهير الجامعة من الفساد" ففصلت عددا من الأساتذة والمعيدين، يجمعهم الموقف الوطني دفاعا عن عدم عسكرة المجتمع. كان من بينهم الشيخ "أمين الخولي". لم تسلم الجامعة بعد ذلك من التدخلات السياسية في شئونها، الأمر الذي كتب فيه الكثيرون ومنهم كتاب الاستاذ "محمد أبو الغار" الذي صدر العام الماضي.واشتدت الوطأة على الجامعة في السبعينيات وما تلاها بسبب حالة القلق التي كانت، وما تزال، تسيطر على الشباب المشغول بقضايا المستقبل. لكن الإجراءات القمعية المتتالية أفرغت الجامعة من قوتها الخلاقة المبدعة، حين تم تحريم العمل السياسي داخل الجامعة، وحين تم حصار المجتمع كله بالمشكلات الاقتصادية والإجراءات الأمنية.
بدأ الفساد في المجتمع مع عصر الانفتاح "السداح مداح"،على حد تعبير الاستاذ احمد بهاء الدين , وما زال مسلسل الفساد مستمرا في تزايد حتى الآن. لم يكن يمكن للجامعة أن تنجو من وحش الفساد الذي أصبح يسد الآفاق.ثم كانت فضيحة 1993، المعروفة بقضية "أبو زيد"، وما تلاها من وقائع معروفة ومتداولة. بدأت الفضيحة "أكاديمية"، لكن الفساد الذي أخرس الألسنة في إدارة الجامعة إزاء أستاذ واحد، رائحة فساده تزكم الأنوف، حولها إلى "فضائح" سياسية وقانونية. لم يجرؤ الفساد الأكبر على مناطحة الفساد الأقل شأنا، لا الأقل حجما، وكيف يكون ذلك والفساد يسند بعضه بعضا! صدر حكم قانوني جائر ضد "أبو زيد" وتظاهرت الجامعة بأنها تقف مع ابنها فلم تفصله، وبل سهلت له إجراءات السفر معارا إلى إحدى جامعات أوروبا.لكن قرارا اتخذ بليل، قرارا ينكر الجميع من رئيس الجامعة إلى عميد الكلية أنهم أصدروه، بسحب كتب "أبو زيد" من على أرفف مكتبة الجامعة لا أحد يدري حتى الآن إلى أين! بالمناسبة ليس هناك أي قرار قضائي أو نيابي أو أمني أو فتوى من الأزهر بمصادرة كتب "أبو زيد"، أليس هذا دليلا على الحرية والانفتاح!؟ طبعا هناك بعض المضايقات حين تعرض الكتب على الأرفف في معرض الكتاب بالقاهرة، إذ عادة ما يقترب بعضهم وينصح الموزع بإخفاء الكتب عن عيون الناظرين، لأسباب أمنية، مؤكدا له أن قراء "أبو زيد" سيسألون عن كتبه. "مدبولي" أيضا لا يعرض كتب "أبو زيد" أمام المكتبة أو على الأرفف، وإن كان قد نشر بعضها ويحرص على توزيع ما نشر منها في "بيروت".لماذا "صادرت" جامعة القاهرة كتب "نصر أبو زيد" بلا قرار، وهي الجامعة التي ما يزال المدعو "أبو زيد" أستاذا بها، تجدد له الإعارة سنويا، وتحصل منه حصته في المعاش والتأمين والادخار بالعملة الصعبة؟ نعم صدق "المتنبي" :وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا !لكن لا سر في الأمر؛ فالذين تابعوا موقف الجامعة ووزير التعليم العالي من الكتب بعد ذلك يدركون لا شك أن "الرقابة" بالمعنى البوليسي أو الأخلاقي أو الديني، أو القانوني، لم تعد كافية لحماية "الشباب" من الأفكار الهدامة. انضم إلى كل أنواع الرقابة المذكورة نوع جديد اسمه "الرقابة الأكاديمية". حين كتب "صلاح منتصر" في عموده اليومي بالأهرام عن كتاب "مكسيم رودنسون" "محمد"، الذي كان أحد مراجع مقرر دراسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، سارع السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بإصدار قرار بسحب الكتاب من مكتبة الجامعة، ووقف الأستاذ الذي كان يدرس المقرر مستخدما الكتاب. كانت فضيحة، لكنها لم تثر المجتمع ولم تحرك قوى الدفاع عن الحريات باستثناء كتابات متناثرة هنا وهناك. من يومها أصبح في حكم المقرر قانونا جواز الرقابة والمصادرة.
. وقد تم ايقاف كتاب محمد" تأليف مكسيم رودنسون؛ في الجامعة الأمريكية، فالكتاب يقول إن القرآن الكريم ليس من وحي الله سبحانه، ولكن كتبه واحد كان يجيد الشعر.
تلك صفحات عار فى جبين الجامعه المصريه , وللاسف الشديد تهور الحال ووصل الى حالة من الانحطاط والتردى بشكل غير مسبوق فاصبح التدخل ليس فى البحث العلمى, بل امتد الى الطلاب ونشاطهم وسلوكياتهم ونشاطهم السياسى والغاء اتحادات الطلبه المنتخه واحلال اتحاد معين من قبل الامن فى الجامعه يعتمد على الامانه فى نقل التقارير والتجسس على الطلاب والاساتذه .
قبل الختام نسيت ان اعرض صفحه من القمع ايضا عندما تم فصل الزميل الطالب عبدالكريم نبيل سليمان من كلية الشريعه والقانون بسبب انه كتب مقالا انتقد فيه شيخ الازهر عندما اصدر وثيقه لمبايعة الرئيس مبارك فى الانتخابات الاخيره , ووقفه بجانب الاقباط فى ازمة الاسكندريه الاخير وانتقد سلوك المتظاهرين المسلمين انتقادا شديدا واسماهم ارهابين ,وقد تم فصله من الجامعه بتهمة الالحاد واذدراء الاديان .
فهل ننتظر حرية واكبر قلعه من المفترض انها تصدر الفكر النقى الحر مكبله بقيود لا قبل لها بها .